غرفة صناعة الإعلام تصدر قرار بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم القضائي الصادر بوقف القرار الوزاري لتأسيسها
وأستند الحكم الصادر على أن قرار تأسيس غرفة صناعة الإعلام كان لابد أن يكون صادر من رئيس الجمهورية وليس من وزير التجارة والصناعة، وهو ما اعتبره مجلس الدولة تعدي من الوزير على سلطة رئيس الجمهورية.
والجدير بالذكر أن المحامي مرتضى منصور قام برفع دعوى قضائية ضد كل من وزير الصناعة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس غرفة صناعة الإعلام ورئيس اتحاد الغرف الصناعية، مطالبًا بإلغاء القرار الصادر بتأسيس غرفة صناعة الإعلام وما يتبعه من القرار الصادر عن الغرفة بمنع مرتضى منصور من الظهور على جميع شاشات القنوات الفضائية التابعة للغرفة.
وأعلن المسئولين عن غرفة صناعة الإعلام عن إجراء مشاورات مع إتحاد الصناعات المصرية، ومع بعض الوزراء المتخصصين في هذا الشأن وذلك للتأكد من سلامة الوضع القانوني لجميع الغرف التابعة لإتحاد الصناعات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأكيد أعضاء الغرفة على التمسك بالمبادئ المهنية الصادرة عنها والتي تفيد بمنع نشر ثقافة العنف أو المساس بالأعراض.
