نيابة أمن الدولة تطالب بتقرير المعمل الجنائي في حادث تفجير الكنيسة للوصول لملابسات الحادث

طلبت نيابة أمن الدولة العليا اليوم على عجل وصول تقرير كلا من الطب الشرعي والمعمل الجنائي الخاص بحادث تفجير الكنيسة البطرسية وذلك للوصول لملابسات الحادث، وقد تم الكشف من خلال التحريات والأوراق الخاصة بالقضية والمتهم بها أربعة متهمين وهم بالحبس الإحتياطي حتى انتهاء، وقد تبين أن هؤلاء المتهمين ذو أفكار تكفيرية لذا هم يكفرون الحاكم، وأفراج الجيش والشرطة وليس هذا فقط بل انهم يستبيحوا دماء المواطنين وأصحاب الكتاب كما يستحلون أموالهم وجميع ممتلكاتهم.

وأوضح المستشار " نبيل أحمد صادق" النائب العام ما توصلت اليه النيابة من تحقيقات والتي تمت تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة " خالد ضياء الدين" وقد استمرت التحقيقات حتى فجر اليوم الأربعاء لينتهي التحقيق بإصدار النيابة قرارا بحبس المتهمين الأربعة 15 يوما على ذمة التحقيقات لتستأنف النيابة التحقيقات مرة أخرى ظهر اليوم.

وقد وجهت نيابة أمن الدولة العليا عدة اتهامات للمتهمين الأربعة في تلك القضية وكان أول تلك الإتهامات هو انضمامهم لجماعة محظورة ليست قائمة على أسس قانونية، وتهد هذه الجماعات إلى عركلة كل أمور الدولة وسلطاتها العامة، ليس هذا فقط بل انهم يسعون لاحداث فتنة مضرين بالوحدة الوطنية ومهددين سلامنا الاجتماعي. بالإضافة الى السعي لاسقاط نظام الدولة وزعزعة سلامة المجتمع وأمنه، لذا فالإضافة الى السعي لاسقاط نظام الدولة وزعزعة سلامة المجتمع وأمنه، لذا فإن الوسائل الإرهابية التي تستخدمها هذه الجماعة من أجل تحقيق المساعي الدنيئة لها.

كما قد تم توجيه تهمة حيازة احزمة متفجرة والاشتراك في تفجير دور عبادة " الكنيسة البطرسية " والمساعدة في عدد من الجرائم المرتبطة بتلك الواقعة، كما أمرت النيابة بضبط عدد أخر من المتهمين الذين تم التوصل اليهم من خلال التحقيقات.